بر سر ایران منت گزاشته اید جناب گوگل!!

انتشار بیانیه «گوگل» مبنی بر آزادی دریافت ۳ محصول این شرکت از سوی ایران، سبب خوشحالی فعالان فناوری اطلاعات در کشور شد. اما کم‌تر کسی به تناقض آشکار موجود در این بیانیه توجه کرد. تناقضی که شعار این شرکت بزرگ «بین المللی» را زیر سئوال می‌برد.

برای خواندن ادامه مطلب به ادامه مراجعه کنید

به گزارش «وبلاگ نیوز»، این بیانیه مجموعا شامل ۳بند است. در بند اول نیل مارتین، از مدیران گوگل و نویسنده این متن با ارائه تحلیل خود (و طبیعتا دیدگاه شرکت متبوعش) درباره وقایع پس از انتخابات۸۸، به طور مشخصی موضع کشور امریکا را در این زمینه تکرار می‌کند. موضوعی که شاید از سوی یک شرکت فناوری اطلاعات کمی بعید و غیر منطقی به‌نظر برسد. اما «گوگل» هم با دخالت در مسائل سیاسی یک کشور، با بی‌طرفی سیاسی خداحافظی می‌کند.

در بند دوم، این شرکت مدعی انتشار ابزار «آزادی» در سرتاسر دنیا، به دولت ایالات متحده تعهد کامل می‌دهد تا همانند گذشته IPهای دستگاه‌های دولتی ایران را برای استفاده از امکانات این شرکت مسدود کند.

گوگل رسما اعلام می‌کند که این تصمیم را بر اساس قوانین وضع شده در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اتخاذ کرده است.

در بند سوم هم این شرکت با امید تمام، به کاربران خود می‌گوید:

محصولات ما به صورت خاص برای کمک بیش‌تر به مردم به منظور ایجاد، ارتباط، به اشتراک‌گذاری نظرات و کسب اطلاعات است. و ما اعتقاد داریم که محصولات در دسترس بیش‌تر، به معنای انتخاب بیش‌تر، آزادی بیش‌تر و در نهایت قدرت بیش‌تر برای افراد در ایران و سرتاسر دنیا خواهد بود.

با این ادعا، و با قبول تمامی تحلیل ذکر شده بیانیه این شرکت در بند اول، آیا گوگل با تبعیت از قانون دولتی تحریم امریکا، به صورت مشخص ادعای ذکر شده خود را در بند آخر بیانیه خود نقض نمی‌کند؟

آیا منطقی‌تر نیست گوگلی که تنها به فکر آزادی بیش‌تر مردم ایران و دنیاست، محصولات خود را بیش‌تر به آن‌ها عرضه کند؟ نه این‌که برای تحریم بیش‌تر، به سیاست‌های کشور متبوع خود جواب مثبت بدهد؟

با این تفاسیر، به اعتقاد نگارنده، «گوگل» دقیقا در حال انجام همان کاری است که دولت ایران را به انجام آن متهم می‌کند.

مقامات ایران گوگل را به دلیل عدم رعایت قوانین داخلی ایران محدود کرده‌اند. اما این شرکت که ادعای ارائه محصولات بین‌المللی دارد، با قراردادن خود در چارچوب سیاست خارجی یک کشور، امریکا را به ترجیحات بین‌المللی اولویت می‌دهد و خود را به قوانین داخلی امریکا محدود می‌کند.

پس به‌نظر می‌رسد منطقی‌تر آن باشد که این شرکت، قوانین داخلی کشورهای دیگر را هم محترم دانسته و به آن‌ها پایبند باشد. مگر این‌که در پس ِ پرده این شرکت مدعی آزادی، حقیقتی دیگر پنهان شده باشد!
انتهای پیام/.